المهام والاستراتيجية
يرمي عمل المؤسسة من جهة إلى تحقيق الإدماج المالي عبر إخبار وتكوين وتثقيف عامة الجماهير غير المطلعة على النظام المالي، ومن جهة أخرى، إلى حماية مستهلك مختلف المنتوجات والخدمات المالية بغض النظر عن مستوى تعقيدها.
وتتجسد هذه المهمة المزدوجة من خلال 6 أهداف استراتيجية:
1. ضمان تكوين الشباب على المسائل المالية بغية تشجيع اللجوء إلى الخدمات المالية والسلوكيات المسؤولة في المستقبل؛
2.إدماج التربية المالية باعتبارها أحد مكونات برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينفذها الفاعلون من القطاعين العام والخاص؛
3. تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الساكنة من أجل تحسين معرفتها بالمنتوجات والمخاطر المالية؛
4. النهوض ببرامج التوعية والتربية المالية لفائدة المقاولات متناهية الصغر والمتوسطة؛
5. تشجيع التعاون في مجال التربية المالية من خلال وضع إطار للتعاون مع الجامعة؛
6. تطوير شراكات مع المؤسسات المعنية بالنهوض بالتربية المالية.
من خلال هذه المحاور الستة، نستهدف الفئات التالية:
- الأطفال والشباب كمجموعة ذات الأولوية: يجب على المغرب، من أجل تعزيز التنافسية في عصر العولمة، تحسين معارف الساكنة الشابة بالمجال المالي بغية تمكينهم من الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات في المستقبل.
- عامة الجمهور ولا سيما الساكنة التي لا تلجأ للخدمات المالية: تتخذ الأسر المغربية يوميا قرارات تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتها وحياة ذويهم. وفي هذا الإطار، وضعت المؤسسة المغربية للتربية المالية (FMEF) ضمن استراتيجيتها أنشطة إخبارية وتوعوية موجهة لعامة الجماهير وتحديدا للأشخاص الذين لا يلجؤون للخدمات المالية. وبالتالي، توجد هذه الفئة الأخيرة، لا سيما الأشخاص ضعاف الدخل والمقيمين في الوسط القروي، في صلب الاستراتيجية.
- المقاولات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر: تم تحديد المقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن الفئات المستهدفة في استراتيجية المؤسسة المغربية للتربية المالية (FMEF)، لأنها حتى الآن لا تستفيد بالشكل الأمثل من المنتوجات والخدمات المالية الموضوعة رهن إشارتها.
- تهدف المؤسسة، من خلال الاعتماد على استراتيجية وطنية وخارطة طريق مفصلة بحسب الفئات المستهدفة، إلى العمل أقرب ما يمكن من الجماهير مع مراعاة خصوصياتهم.
- يتلخص الهدف من هذه المقاربة متعددة الأهداف في ضمان نجاعة عمل المؤسسة عبر الارتكاز على آلية استراتيجية مهيكلة بشكل جيد.
- فضلا عن ذلك، تعمل المؤسسة على تطوير مؤشرات للقياس على المستويين الكمي والنوعي من أجل رصد مدى انتشار خطة عملها، بالإضافة، إلى أنها تطلق وتسير العديد من هيئات الرصد الخاصة بكل مشروع هام تقوم بتنفيذه.