تسوية المنازعات التجارية
المنازعات التجارية هي النزاعات التي قد تنشأ في سياق النشاط التجاري مع الزبناء، الموردين أو المنافسين. لتسوية المنازعات التجارية، ثمة نظامان يمكن للشركة أن تستخدمهما: النظام القضائي أو النظام المهني.
النظام القضائي: هو مجموع المؤسسات العمومية التي تتمثل مهمتها في تطبيق القانون ومعاقبة عدم الامتثال. وقد أوكلت هذه المهمة للمحاكم وعهدت سلطة إصدار الأحكام إلى القضاة. وفي المجال التجاري، يتكون النظام القضائي من ثلاث مؤسسات:
- المحكمة التجارية: المحكمة التجارية هي محكمة يقتصر مجال اختصاصاتها على الأحكام في المنازعات التي تنشأ بين التجار وكذلك المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية.
- محاكم الاستئناف التجارية: محكمة الاستئناف التجارية هي محكمة مختصة في مراجعة قضية سبق صدور حكم بشأنها من قبل المحكمة التجارية. وهكذا، في حال عدم رضا أحد طرفي النزاع بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية، يمكنه طلب مراجعة هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف التجارية.
- الغرفة التجارية بالمحكمة العليا: المحكمة العليا هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي للسلطة القضائية المغربية. وتعتبر الملاذ الأخير في القضايا التي صدرت بشأنها أحكام من قبل المحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف.
النظام المهني: وهو نظام يعمل بالتوازي مع النظام القضائي التقليدي. ويتعلق الأمر بمهنيين مختصين في تسوية المنازعات التجارية. ويوفر هذا النظام له ميزة المرونة والسرعة وحل النزاعات بالتفاوض وبشكل مُرضي لكلا الطرفين.
- المفاوضات المباشرة: المفاوضة المباشرة هي نوع من أنواع تسوية المنازعات يسمح للطرفين المتنازعين بمناقشة التدابير التي يمكنهما اتخاذها لتدبير نزاعهما وحله في نهاية المطاف.
- الوساطة: الوساطة هو شكل من أشكال حل النزاعات ينطوي على تدخل طرف ثالث لإيجاد حل للنزاع. يجب أن يتحلى هذا الشخص بالموضوعية والحياد وأن يحظى بثقة الطرفين في النزاع.
- التحكيم: التحكيم يعني اللجوء إلى محكم مكلف بالفصل في النزاعات المقدمة إليها من قبل الطرفين.
- الخبرة: الخبرة هي اللجوء إلى خبير ليقدم رأيه خلال البث في قضية معينة. ويتم اللجوء إلى الخبير غالبا للاستفادة من معرفته في الموضوع المعروض عليه.
- الافتحاص: الافتحاص هو إجراء تدقيقي وفقا لمعايير محددة سلفا في مجال معين. ويمارس مهمة التدقيق والمراقبة مدقق الحسابات.
- النزاع مع البنك: في حال نزاع مع بنك، يمكن اللجوء إلى وسيط مختص في هذا النوع من الحالات: المركز المغربي للوساطة البنكية.